لقد حظيت ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة في العالم في الآونة الأخيرة باهتمام محلي وإقليمي وعالمي لما حملته هذه الظاهرة من سلبيات تمثل في ارتفاع مستوى حوادث القتل والجريمة بأنواعها المختلفة.
 وقد أظهر الكتاب السنوي للأمم المتحدة حول الأسلحة الصغيرة بأنها في نمو مستمر فحوالي سبعة ملايين قطعة سلاح تنتج سنوياً ، كما قدرت الأرقام الخاصة بالأسلحة الصغيرة في مختلف إنحاء العالم بحوالي 639 مليون قطعة ، وساهمت عدة عوامل سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية في انتشار هذه الظاهرة التي تتمثل في حيازة هذه الأسلحة الصغيرة من قبل الأفراد المدنيين في عدد كبير من دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء.

إن دراسة الفئات المهمشة تكتنفها صعوبات جمة : أول هذه الصعوبات: هي افتقار الثقة بين الباحث والمبحوث ، وذلك انعكاسا لوضع هذه الفئة مع المجتمع . فهم لا يثقون بالمجتمع ونواياه لعدم تغير أوضاعهم بصورة جذرية ، رغم الوعود البراقة التي قطعتها فئات ومؤسسات كثيرة . فإجابات المبحوثين منهم تخلو من الصدق ، خاصة فيما يتعلق بالنظافة الشخصية ، رغم أن منظر الفرد منهم يجيب على الأسئلة المتعلقة بهذا الجانب ورغم عدم وجود دلائل على نظافة المكان بالإضافة إلى الأفراد . ولكن الباحثة حرصت على تسجيل إجاباتهم كما هي ، مع التعليق على ذلك من خلال التحليل ، وصعوبة أخرى : هي عدم دقة المبحوثين في الإجابة ، وصعوبة ثالثة : ربط قضية البحث والتعاون مع الباحثات ، بما يمكن أن يعود بالنفع عليهم من وراء البحث ، فكان السؤال: هل ستمدوننا بالكهرباء والماء ؟!

     الطفولة في العالم العربي بشكل عام وفي اليمن على الخصوص مهملة مهمشة مقهورة , تساق إلى حيث يرتفع التخلف والفقر والتبعية , فكيف الحال بفئة منهم سيئة الحظ حرمت من الحد الأدنى من الحياة الكريمة ,بحرمانها من الأسرة, المهد الأساسي للراحة والأمان والاستقرار وحب وحنان الوالدين, لا يعوضهما شئ خاصة النذر القليل الذي يتوفر لهذه الفئة في اليمن ,فلا أحد يذكر الأيتام أو يخصهم بشئ يذكر, ومن الجيد أن نجد مؤسسات ترعى هذه الفئة التي تمتاز بالفقر, وشعور الأقارب بثقل هذا اليتيم وتأففهم ضده, بدليل أنهم هم الذين يحضرونه إلى المؤسسة فهم ليسوا بديلاً عن الوالدين وهذه ظاهرة مؤسفه لا تبشر بالخير في مجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي . ولكن من المهم أن تقابل هذه المؤسسات حاجات الأيتام النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية , وأن تطبق اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها اليمن والتي تحتاج إلى أن توضع موضع التطبيق من الدولة ومن المؤسسات .

الديموقراطية في أبسط معانيها، بل في معناها اللغوي، هي حكم الشعب لنفسه، ولكي يحكم الشعب نفسه، يجب أن يكون أفراده متساوون في الحقوق والواجبات، مستقلون وأحرار غير خاضعين لقوى تملي عليهم أفعالهم وتحدد سلوكهم وتصرفاتهم، ولا يتحقق ذلك إلا في ظل مجتمع مدني، ومفهوم المجتمع المدني هنا مفهوم بنيوي structural، ثقافي ومعرفي، يشير إلى نمط من الدولة القومية ( دولة الأمة ) التي تحقق فيها فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية والسلطة الاجتماعية، وهي دولة تقوم على أساس العقد الاجتماعي لا على القوة العسكرية والغلبة، وبالتالي فإن المجتمع المدني هو مجتمع قائم على المواطنة المتساوية، ولا تخضع فيه مكانات الأفراد وعلاقات بعضهم مع البعض الآخر، وإنفاذ القانون عليهم جميعاً، لأي تمييز أو تراتبية hyrarchy ، كما هو الحال في الطوائف الدينية أو الجماعت العرقية والقبلية أو التشكيلات العسكرية.

إن أبرز ما يحوز على اهتمام نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين على حد سواء هو الجدل  القائم حول قضايا الإصلاح في العالم العربي واليات إستنهاضة وهو جدل يبين مدى رغبة المواطن العربي في خوض غمار الإصلاح وفق تجربة ديمقراطية تجسد مبدأ سيادة القانون وتعزز حقوق الإنسان وتعمل على تمكين المرأة وقيامها بدورها الهام في المجتمع وتفتح الطريق واسعا أمام مشاركة منظمات المجتمع المدني في الدولة. 

  تبنت اليمن عام 1995م برنامجاً طموحاً للاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بدعم من صندوق النقد وا لبنك ا لدوليين ومجتمع المانحين حيث لاتزال اليمن حتى اليوم ملتزمة بتوسيعه وتعميقه .
ووفقاً  لبرنامج الاصلاح المالي والإداري قبلت الحكومة اليمنية بإعادة النظر في وظيفتها ودورها حيث تضمنت برامجها منذ عام 1990م-2003م إعادة البناء المؤسسي وتحديث وتطوير أجهزة الإدارة العامة وتطوير الهياكل لتنظيمه والوظيفة وإلغاء الإزدواجية والتكرار والاهتمام بالكفاءات الانتاجية وتعزيز دور القطاع العام وإعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المحلية وتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية واصلاح السلطة القضائية .